حوادث شغلی از چالشهای مهم محیطهای کاری بهویژه در صنایع پرخطر هستند و پیامدهای انسانی، مالی و حقوقی گستردهای به دنبال دارند. در نظام حقوقی کار، وظیفه کارفرما در حوادث شغلی تنها به جبران خسارت محدود نمیشود و شامل پیشگیری، آموزش و رعایت آییننامههای HSE است. کارگران نیز موظف به رعایت دستورالعملهای ایمنی و همکاری با نظام ایمنی هستند. کارشناسان بهداشت حرفهای نقش مهمی در تحلیل مسئولیتها و پیشگیری از اختلافات دارند. این مقاله به بررسی حقوقی حوادث شغلی و تبیین مسئولیتهای قانونی کارفرما و کارگر میپردازد.
تعریف حوادث شغلی
حوادث شغلی به هر رویداد ناخواستهای گفته میشود که در محیط کار رخ داده و موجب صدمات جسمی، روانی یا حتی فوت کارکنان میشود. این حوادث معمولاً در حین انجام وظایف شغلی یا بر اثر شرایط ناایمن محیط کار و تجهیزات ایجاد میشوند. از منظر حقوقی، حادثه ناشی از کار به هر اتفاقی گفته میشود که توان کارگر را تحت تأثیر قرار دهد و با صدمات مرگبار یا غیرمرگبار همراه باشد. مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، این حوادث شامل زمان حضور در کارگاه، ماموریتهای کاری خارج از محل کار و حتی رفتوآمد به کارگاه در ساعات عادی میشود و اقدامات انجام شده برای کمک به سایر کارکنان نیز تحت همین عنوان قرار میگیرد.
در علم ایمنی و بهداشت حرفهای، خطر به شرایطی گفته میشود که پتانسیل آسیب به افراد، خسارت به تجهیزات و سازهها یا کاهش عملکرد سیستمها را دارد. شناسایی و مدیریت این خطرها از طریق اجرای دقیق آییننامههای HSE و رعایت الزامات قانونی، نقش اساسی در پیشگیری از وقوع حوادث شغلی و کاهش پیامدهای حقوقی آن دارد.
مسئولیت کیفری بروز حادثه در محیط کار
مسئولیت کیفری حوادث شغلی بر اساس قوانین کار و آییننامههای ایمنی، بر عهده فرد یا افرادی است که باعث وقوع حادثه شدهاند. طبق ماده ۹۵ قانون کار ، اجرای مقررات ایمنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما و مسئولین واحدهای کاری مشخص شده در ماده ۸۵ است. در صورتی که حادثهای ناشی از قصور، بیتوجهی یا عدم رعایت دستورالعملهای ایمنی رخ دهد، کارفرما یا مسئول مربوطه از نظر حقوقی و کیفری مسئول شناخته میشود و مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود.
به طور عملی، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان کار نقش تعیینکنندهای در بررسی میزان تقصیر افراد دارند و نظرات آنها در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی اهمیت قانونی دارد. بنابراین رعایت دقیق آییننامههای HSE و الزامات قانونی نه تنها از بروز حوادث جلوگیری میکند، بلکه کارفرما و مسئولین واحد را در برابر پیگردهای قانونی بیمه مینماید.
وظایف کارفرما در صورت وقوع حادثه شغلی
در صورت بروز حادثه شغلی، کارفرما مسئول انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید آسیبهای وارده به حادثهدیده است. علاوه بر این، بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی، کارفرما یا مسئولان واحد موظفاند حادثه را در دفتر ویژه ثبت کرده و مراتب را به صورت کتبی به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهند. همچنین، طبق آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، اطلاعرسانی حادثه به شعبه مربوطه صندوق تأمین اجتماعی و تکمیل فرم ویژه حادثه ظرف سه روز اداری الزامی است. رعایت این مراحل نه تنها تبعات قانونی را کاهش میدهد، بلکه اجرای صحیح آییننامههای HSE و ارتقای ایمنی محیط کار را تضمین میکند.
خدمات درمانی بیمه شدگان در حوادث شغلی
طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، کارگرانی که در حین انجام وظایف شغلی دچار حادثه میشوند و خانواده آنها، از زمان مشمولیت، حق استفاده از خدمات درمانی صندوق تأمین اجتماعی را دارند. این خدمات شامل کلیه اقدامات پزشکی سرپایی و بستری، تحویل داروهای مورد نیاز و انجام آزمایشات تشخیصی است. بهرهمندی از این حمایتهای درمانی، نه تنها جبران صدمات جسمی کارکنان را تضمین میکند، بلکه نقش مهمی در کاهش پیامدهای قانونی و افزایش رعایت آییننامههای HSE در محیط کار ایفا مینماید.
نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار
در صورت وقوع حادثه شغلی، فرد حادثهدیده یا اولیای دم میتوانند با مراجعه به مراجع قضایی یا انتظامی، نسبت به طرح شکوائیه یا دادخواست اقدام کنند. پس از ثبت شکایت، پرونده توسط مقام قضایی یا انتظامی مورد بررسی اولیه قرار گرفته و معمولاً از طریق کلانتری، نظر تخصصی اداره کار و پزشکی قانونی اخذ میشود. در ادامه، بازرس کار با مراجعه به محل حادثه، بررسی صحنه، ثبت اظهارات شهود و مطالعه مستندات، گزارش حادثه را تهیه میکند. این گزارش پس از ارسال به مرجع قضایی، مبنای رسیدگی نهایی و صدور رأی قرار میگیرد. آشنایی با این روند، به ویژه برای کارشناسان HSE، نقش مهمی در پیگیری حقوقی صحیح و دفاع از حقوق طرفین دارد.
بیمه و جبران خسارت در حوادث ناشی از کار
بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار، نوعی پوشش بیمهای است که کارفرما برای جبران خسارات واردشده به کارگران در صورت احراز تقصیر، از شرکتهای بیمه تهیه میکند. بر اساس مواد ۶۵ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که حادثه ناشی از کار منجر به نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت شود، پرداخت غرامت و مستمری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و در صورت تقصیر کارفرما، وی موظف به جبران هزینهها خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، استفاده از بیمه مانع از مطالبه دیه از طریق مراجع قضایی نخواهد بود.
بررسی حوادث ناشی از کار و جایگاه گزارش بازرسان کار
رسیدگی به حوادث شغلی از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توسط بازرسان کار انجام میشود. مطابق ماده ۹۶ قانون کار، بازرسان کار ضابط قضایی محسوب شده و گزارش آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. طبق ماده ۱۳ آییننامه چگونگی بازرسی کار (تبصره ماده ۹۹ قانون کار)، در حوادث منجر به فوت، نقص عضو یا آسیبهای شدید، بازرس کار مکلف است نظریه پزشکی قانونی را برای استحکام گزارش اخذ نماید. این بررسیها رایگان است مگر آنکه با دستور مقام قضایی، کارشناسی مجدد انجام شود.
وظایف ایمنی کارفرما و نقش مسئول ایمنی
بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، کارفرما موظف است وسایل و امکانات لازم برای حفاظت فنی و بهداشت کار را فراهم کرده و بر اجرای آنها نظارت نماید. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات ایمنی مستقیماً بر عهده کارفرما یا مدیران واحد است. مسئول ایمنی طبق ماده ۹۳ قانون کار وظیفه هدایت فنی و پیشگیری از وقوع یا تکرار حادثه را دارد، اما اعلام رسمی حادثه و ثبت آن، بر عهده کارفرما یا نماینده قانونی اوست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار، در صورتی که تجهیزات و آموزشهای لازم ارائه شده و کارگر از آنها استفاده نکند، مسئولیت حادثه متوجه کارفرما نخواهد بود.
تعیین تقصیر، دیه و مجازاتهای قانونی
تشخیص تقصیر در حوادث ناشی از کار بر عهده مقام قضایی است و نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری جنبه مشورتی دارد. تعیین میزان دیه یا ارش مطابق دستور قاضی و توسط پزشکی قانونی انجام میشود. در صورت احراز تقصیر کارفرما، مطابق مواد ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار، علاوه بر پرداخت دیه، مجازاتهای کیفری و جریمههای نقدی نیز اعمال خواهد شد و پرداخت دیه بهتنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد بود.
حوادث رفتوآمد، مأموریت و امداد
مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادثی که در حین انجام وظیفه، مأموریت اداری به دستور کارفرما یا رفتوآمد عادی کارگر بین منزل و کارگاه رخ دهد، حادثه ناشی از کار محسوب میشود. همچنین اگر کارگری در جریان نجات یا کمک به سایر بیمهشدگان دچار حادثه شود، این رویداد نیز مشمول حمایتهای قانونی حوادث ناشی از کار خواهد بود.
بیماریهای ناشی از کار و کاهش توانایی
بر اساس ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی، بیماری ناشی از کار به وضع غیرعادی جسمی یا روانی اطلاق میشود که در اثر شرایط محیط کار ایجاد شده و موجب نیاز به درمان یا کاهش توانایی اشتغال گردد. طبق تبصره ماده ۹۲ و تبصره ماده ۹۶ قانون کار، تشخیص این بیماریها در صلاحیت شورای پزشکی و کمیسیونهای پزشکی است و توسط بازرس کار بررسی نمیشود. در صورت کاهش توانایی و عدم امکان ادامه کار، مطابق ماده ۳۲ قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی خواهد بود.
هم چنبن بخوانید: آسیبهای ناشی از آلودگی صوتی
مرور زمان، رضایت و طرح دعوی
با توجه به ماهیت کیفری حوادث ناشی از کار، این دعاوی مشمول مرور زمان نمیشوند و حتی پس از گذشت سالها یا بازنشستگی، امکان طرح شکایت وجود دارد. این موضوع بر اساس استفساریه شورای نگهبان و ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. رضایت محضری کارگر تنها در صورتی مانع شکایت خواهد بود که کلیه خسارات پرداخت شده باشد و شرایطی مانند غبن وجود نداشته باشد.
وضعیت کار کودکان و اتباع خارجی
طبق ماده ۷۹ قانون کار، بهکارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و در صورت بروز حادثه، مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، واردکننده خسارت مسئول خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه فاقد روادید و پروانه کار از شمول قانون کار و حمایتهای تأمین اجتماعی خارج هستند و مزایایی مانند مستمری به آنها تعلق نمیگیرد.
حوادث ناشی از کار علاوه بر پیامدهای ایمنی، آثار حقوقی و کیفری مهمی برای کارفرما و سایر عوامل درگیر به همراه دارند. مطابق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت اصلی پیشگیری از حادثه و اجرای مقررات ایمنی بر عهده کارفرماست، در حالی که کارگران نیز موظف به رعایت دستورالعملهای ایمنی هستند. برای کارشناسان HSE، آگاهی از فرآیندهای قانونی، نقش گزارش بازرسان کار، مستندسازی صحیح و شناخت موارد خاص مانند حوادث مأموریتی و بیماریهای ناشی از کار، اهمیت حیاتی دارد. اجرای دقیق آییننامههای HSE و رویکرد پیشگیرانه، مؤثرترین راه کاهش حوادث و جلوگیری از مسئولیتهای حقوقی و کیفری است.
